سایهروشن حذف سهمیه سوخت خودروهای قدیمی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دولت در چارچوب اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای سواری بنزینی با عمر ۲۰ سال و بیشتر را در گروه خودروهای فرسوده قرار داده و سهمیه بنزین یارانهای (نرخ اول و دوم) آنها را حذف کرده است. همچنین تردد این خودروها در کلانشهرها ممنوع شده و نقلوانتقال و تعویض پلاک آنها در شهرهای بزرگ ممنوع است.
این اقدام دولت؛ در ظاهر، هدفی ستودنی است؛ اما در عمل، بیش از آنکه راهکاری کارشناسی باشد؛ شبیه به یک اقدام تنبیهی یکطرفه علیه دهکهای کمدرآمد جامعه است.
حذف سهمیه بنزین برای این حجم عظیم از خودروها، فشار مالی سنگینی به خانوادههایی وارد میکند که خودروی قدیمی تنها وسیله حملونقل آنهاست
همچنین این تصمیم اگرچه با اهدافی مانند کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و افزایش ایمنی ناوگان توجیه میشود؛ اما از زوایای مختلف جای نقد جدی دارد.
مهمترین نقد به این سیاست، جنبههای عدالتخواهانه آن است. اکثر دارندگان خودروهای فرسوده از دهکهای پایین جامعه هستند که توان مالی برای خرید خودروی نوی میلیاردی را نداشته و ناچارند با همان خودرو قدیمی خود، امرار معاش کنند.
بر اساس آمار، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت فرسوده با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان کشور تردد میکنند و از مجموع ۳۸ میلیون وسیله نقلیه در کشور، حدود ۱۷ میلیون دستگاه فرسوده محسوب میشوند.
حذف سهمیه بنزین برای این حجم عظیم از خودروها، فشار مالی سنگینی به خانوادههایی وارد میکند که خودروی قدیمی تنها وسیله حملونقل آنهاست. این خانوادهها با افزایش ناگهانی هزینههای سوخت، عملاً بین دو گزینه دشوار قرار میگیرند: یا پرداخت هزینههای گزاف بنزین با نرخ آزاد (۵ هزار تومانی)، یا کنار گذاشتن خودرو و از دست دادن امکان جابهجایی و امرارمعاش.
در شرایطی که نرخ تورم فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده است؛ این سیاست را میتوان اقدامی ضدعدالت اجتماعی تلقی کرد که بار سنگینتری بر دوش اقشار کمدرآمد میگذارد.
در این مسیر دولت، بدون ارائه بسته حمایتی مؤثر، هزینه سوخت آنها را دوچندان کرده و عملاً آنها را میان گرانی بنزین و ازدستدادن تنها وسیله حملونقل سرگردان گذاشته است.
دولت با این سیاست عملاً مالکان خودروهای قدیمی را به سمت نوسازی ناوگان سوق میدهد، اما هیچ برنامه عملی و کارشناسیشدهای برای تأمین مالی این نوسازی ارائه نکرده است. قیمت خودروهای نو در ایران بهشدت افزایش یافته و از توان مالی اکثر مردم خارج است. تسهیلات ارائهشده برای جایگزینی خودروهای فرسوده نیز پاسخگوی این فاصلهی قیمتی نیست.
نقد دیگری که به این سیاست وارد است؛ موضوع آلودگی هوا است . بدون شک؛ خودروهای فرسوده سهم قابلتوجهی در آلودگی هوا دارند. هر خودروی فرسوده در ساعات پرترافیک تهران، ۱۲ برابر یک خودروی معمولی هوا را آلوده میکند و خودروهای فرسوده با وجود سهم ۱۰ درصدی از خودروهای شهر تهران، ۳۲ درصد آلودگی هوا را تولید میکنند.
با این حال، صرفاً حذف سهمیه سوخت بدون ایجاد زیرساختهای جایگزین، راهکار مؤثری برای کاهش آلودگی نیست. خودروهای فرسوده همچنان در جادهها تردد خواهند کرد و با مصرف بنزین آزاد، نهتنها آلایندگی کم نمیشود، بلکه هزینه بیشتری نیز به مالک تحمیل میشود. اگر هدف واقعی کاهش آلودگی است، باید برنامههای تشویقی برای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای استاندارد در نظر گرفته شود، نه صرفاً سیاستهای تنبیهی.
یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح، همسانانگاری تمام خودروهای بالای ۲۰ سال است. بسیاری از خودروهای تولید قبل از سال ۱۳۸۵ با وجود عمر بالا، از نظر فنی در شرایط مطلوبی قرار دارند و بهطور منظم معاینه فنی دریافت میکنند. این خودروها لزوماً «فرسوده» نیستند و مصرف سوخت و آلایندگی آنها تفاوت قابلتوجهی با خودروهای واقعاً فرسوده دارد.
اگر دولت واقعاً به فکر نوسازی ناوگان است، باید به جای اعمال فشار، با تسهیلات کمبهره، معافیتهای مالیاتی و مشوقهای واقعی، زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده را فراهم کند
این سیاست، مالکانی را که به خوبی از خودروی خود نگهداری کردهاند، با مالکانی که خودرویی کاملاً فرسوده دارند، یکسان در نظر میگیرد و این خود نوعی بیعدالتی محسوب میشود. شاخصگذاری صرفاً بر اساس سن خودرو، رویکردی غیرکارشناسی است که معیارهای مهمی مانند وضعیت فنی واقعی، میزان آلایندگی و مصرف سوخت را نادیده میگیرد.
بهره سخن
آنچه باقی میماند، تصمیمی عجولانه و فاقد پشتوانههای حمایتی است که نه آلودگی را کاهش میدهد و نه عدالت اجتماعی را رعایت میکند. بهنظر میرسد این طرح بیش از آنکه در خدمت محیطزیست باشد، درآمدزایی از جیب اقشار ضعیف را دنبال میکند.
اگر دولت واقعاً به فکر نوسازی ناوگان است، باید به جای اعمال فشار، با تسهیلات کمبهره، معافیتهای مالیاتی و مشوقهای واقعی، زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده را فراهم کند؛ در غیر این صورت، این سیاست به یک ناعدالتی دیگر در پرونده پرماجرای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.